بحث قيم عن المشاركة المجتمعية

بحث قيم عن المشاركة المجتمعية

مقدمة

العمليةالتعليمية هي عملية مجتمعية في المقام الأول مما يستلزم تعزيز دورالقطاعالخاص والقطاع غير الهادف للربح والمجتمعالمدني في توفير البنية الأساسية اللازمة للتعليموإداراتها في إطار يحقق الأهداف القومية ويخضع للمعايير الموحدة للتعليمفيمصر. ويشمل ذلك إقامة جامعات أهلية وخاصة ومدارستعاونية ونموذجية وغيرها منالمنشآت التعليمية التيتعزز من اندماج التعليم مع حركة التطوير والتحديثالدائمة في المجتمع. ويتطلب ذلك دون شك نظرة مستقبلية ثاقبةلأسلوب المشاركةالمجتمعية الفاعلة معالحكومة في تحقيق التوسع المطلوب لتوفير المؤسساتالتعليمية اللازمة لمواجهة الزيادةالسكانيةالمضطردة التي ستصل بعدد سكان مصر إلي 94 مليون نسمة سنة 2017 ما لمتنخفض معدلات الزيادة الحالية وكذا لضمان الجودةوتحقيق المساواة في العملية التعليمية وان الناستخلق هذه الزيادة من ضغط متزايد

هذا ماسوف نتحدث عنه فى هذا البحث بإذنالله

مفهومالمشاركةالمجتمعيةهي عمليةتعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج و المساهمة الفعالة في جهود تحسين التعليم وتطويرهأسس دعم المشاركةالمجتمعية1 - نمو الوعي لدى أفراد المجتمع بقيمةالتعليم2 - النظرللتعليم على أنه قضية أمن قومي يجبالتعامل معه باعتباره مسئولية مجتمعية يجب علىالمجتمع كلها للمشاركة فيه وتطويره3 – إطلاقالقدرات الإنسانية وطاقات التلاميذ وتنمية قيم الانتماء والمواطنة منخلال تحقيق تفاعل أصيل ومستمر بين أطراف المثلث : المدرسة - الأسرة - المجتمع المحلي4 - المدرسة الفعالةهي الي تتمكنمن بناء مشاركة مجتمعية فعالة تحقـقالأهدافالتالية5 -توجيهاتأفضل للتلاميذنحو المدرسة والعملية التعليمية6 - تحقيقأداء دراسي أفضليحقق تحصيل أعلى الدرجات في مختلف المقررات7 - انخفاضمعدل تسربالتلاميذ8 - تزايددعمأولياء الأمور للمدرسة وبصورةكبيرةارتفاع الحالة المعنوية والرضاالوظيفيبين المعلمين

المشاركة المجتمعية والتعليمالمجتمعي

مفهوم التعليمالمجتمعيالتعليم المجتمعي هو الأنشطة التعليميةالتي تستهدف تحسن جودة التعليم و التي تنفذ من خلال شراكه فعالة وإيجابية منالمجتمع ومؤسساته لتضمن استمرارية هذه الأنشطة ، وتضافر الجهود الأهلية مع الحكوميةلتقديم تدخلات ومساهمات عينية وغير عينية لإحداث تحسين في جودة العمليةالتعليمية .

أهداف التعليمالمجتمعي

يهدف التعليم المجتمعيإلى :ü تعبئة المجتمع في أنشطة التعليم واستثمار قدراته فيدفع العمليات التعليمية و زيادة فاعلية الأداء التعليمي .ü تنمية المهارات المحلية للنهوض بخدمة المدارس .ü مد الخدمة التعليمية للمناطق الأكثر احتياجاً وخاصة القريوالنجوع.ü مقاومة بعض العادات والتقاليد التي تحد من تمكينالأطفال من التعليم .ü الترغيب في التعليم من خلال إعدادبرنامج يتناسب وقدرات الدارسات وظروفهم وتمكينهم للاستفادة من المهارات الحياتيةوالتعليمية . ü إعطاء الفرصة الثانية لمن تسرب منالتعليم الأساسي للعودة إلي التعليم .ü مواجهةالأمية والقضاء على مشكلة التسرب .

خصائص التعليمالمجتمعييعتمد علي مشاركةالمجتمع الفعالة في التخطيط والتنفيذ والمتابعةنابع من المجتمع و يلبيالاحتياج الفعلي للتعليم في القرية.وجود علاقة قوية بينممثلي المجتمع والجهات الرسمية المسئولة.المتابعة المستمرة منأولياء الأمور لمستوي التعليم وجودته.يمكن أن يتم بإمكانياتبسيطة ومتاحة.المرونة والتحرر منالإجراءات والتعقيدات الروتينية.يتميز بربط ما يتعلمهالفتيات بحياتهم وواقعهم.مقاومة بعض العاداتوالتقاليد التي تحد من تمكين الأطفال من التعليم‎أخري .......

الجمعيات الأهلية وتحدي تطويرالتعليم

إن التعليم كان ومازال ، أحدمحاور الاهتمام الرئيسية للجمعيات الأهلية في مصر ، وذلك منذ منتصف القرن التاسععشر تحديداً . لقد تمثل الاهتمام من جانب الجمعيات بالعملية التعليمية في عدة أمور، أولها مكافحة الأمية حيث سجل التاريخ عشرات الجمعيات في القرن التناسع عشر ، ثمالمئات في القرن العشرين ، تطالب الحكومة بالحق في التعليم ، وتوجه بعضها لتعليمالمرأة والفتاة ، كما سجل التاريخ الإنشغال بمكافحة الأمية . ثانيها قيام جمعياتأهلية بتأسيس مدارس منذ القرن التاسع عشر ، وتوجه الوقف الإسلامي للتعليم . ثالثهابروز تدخلات حديثة من جانب الجمعيات الأهلية لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بينالذكور وبين الإناث ، واتجاه البعض منها للتعامل مع جذور المشكلة( انخفاض الوعيبتعليم الأبناء خاصة الطفلة الفتاة ، الفقر، عمل الأطفال، تدني البنية التعليمية( .

رابعها ، وهو أيضاً مظهر حديث الاهتمام بتدريب المعلمين لرفع كفاءة العمليةالتعليمية وتوفير التقنيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية . خامسها التركيز علىتعليم الطفلة الفتاة خاصة في قرى الوجه القبلي وظهرت مبادرات غير تقليدية تتوجهلهذا الجانب ، منذ التسعينات في القرن العشرين . سادسها ظهور اهتمام قوي من جانبقطاع من الجمعيات الأهلية للنهوض بالبيئة التعليمية ، وتطوير مشاركة التلاميذوالمعلمين وأولياء الأمور والقطاع الخاص – في بعض النماذج- بهدف تطوير البيئةالتعليميةلقد ارتبطت أهم نماذج الشراكةبين الجمعيات الأهلية والحكومة والمجتمع المحلي بالنهوض بالعملية التعليمية ، علىأثر مبادرات إيجابية أهلية ، واستجابة وزارة التربية والتعليم بتوفير الآلياتاللازمة لتحقيق التنسيق والدعم .وقبل ان نتعرضلبعض النماذج ، يمكن الإشارة إلى العوامل التي كفلت نجاح الشراكة بين الجمعياتالأهلية ووزارة التربية والتعليم والتي بدأت انعكاساتها تتضح : 1- تهيئةالمناخ القانوني بصدور عدة قرارات وزارية تفسح باب التعاون بين الجمعيات والوزارة ،وتوفر للأولى بيئة قانونية مهيئة .2- توفير آليات مؤسسية للتنسيق بين الجمعيات الأهليةووزارة التربية والتعليم أبرزها : - تشكيل لجنة تنسيقية عليامن ممثلي ونشطاء المجتمع ووزير التعليم وبعض المسئولين بالوزارة ,.- تأسيس إدارة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم أعقبها إداراتللجمعيات بمديريات التعليم بالمحافظات .3- العمل على توفير " بيئة ثقافية جديدة " تسمح بشراكةالجمعيات لوزارة التربية والتعليم ، وقد تمثل ذلك في مؤتمرات متتالية وندواتواجتماعات ضمت الجمعيات المعنية بالتعليم – والتي كانت بمثابة شبكة التعليم – والمديرين والمسئولين والتنفيذين بالوزارة لتيسيير التعاون وإزالة العقباتالبيروقراطية .4- توفير ثم تحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية ، النشطة في مجالالتعليم. لقد تمثلت شبكة الجمعيات الأهلية المتعاونة مع وزارة التربية والتعليم ،في 339 جمعية ، نفذت بالقاهرة والمحافظات 728 مشروعاً ، واستهدفت 1691301 تلميذوتلميذة ، وبحجم تمويل 80580457 جنيهاً ( وذلك وفقاً لأحدث بيانات 2005 لدى الإدارةالعامة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم ) . وتشير إلى عقد 118 مؤتمروندوة ولقاء جمع بين الشركاء وهيأ المناخ للعمل المشترك .هذا وقد بلغ عدد الجمعيات التي تنشط- من زوايا مختلفة – في النهوضبالعملية التعليمية 2439 جمعية ، وفقاً لقاعدة البيانات المذكورة(5) وهي تتحرك فيثلاث محاور أساسية : 1 - دعم الوظيفة التعليمية للمدرسة .2 - دعم الوظيفة التربوية للمدرسة .3 - دعم الصلةبين المدرسة والأسرة .

تحسين تمويل التعليموإصلاحه

نقترح سياسة تؤدى الىتحسين تمويل التعليم وإصلاحه على النحو الأتى :أولا: سياسات لتحسين كفاءة الإنفاق على التعليمتنطلق هذه السياسات من قناعةأن الإدارة المالية الرشيدة يمكنها أن تعوض النقص فى الموارد ، بل تكون قادرة علىتعظيم هذه الموارد ، هذا ما تؤكده الدروس المستفادة من تجارب دول جنوب شرق أسيا ،وتأسيسا على ذلك يمكن اقتراح مجموعة من الفاعليات منها : • تقليل الهدر المتزايد فى النفقات الحكومية من خلال إتباعأساليب حديثة فى بناء المدارس – وهنا يجب الإشادة بتجربة الهيئة العامة للمبانىالتعليمية وجهودها فى أنشاء آلاف المدارس بنظم وتصميمات جديدة مع الاستفادة منوفورات المشروع الكبير وتوظيفها لخبرات عالية فى التصميم والتنفيذ وتجهيز المدارس ،وقدرتها على الوصول للمناطق النائية ، وحل العديد من المشاكل المتعلقة بحيازةالأراضي المخصصة للمباتى المدرسية - .• استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة فى التدريس بمايعمل على تخفيض الكلفة التدريسية ، مع الاهتمام يرفع القدرات المهنية والعلميةللقيادات التعليمية وهيئات التدريس ، والحد من التضخم الوظيفى والعمالة الزائدة فىالوظائف الإدارية .• التفكير جديافى البحث عن مؤسسات خاصة تقوم بطباعة الكتب التعليمية تتنافس فيما بينها لتقليلتكاليف الطباعة وتحسين جودة المنتج .• العمل على تحسين توزيع الموارد المالية بما يعيد التوازن، بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية ، وبين المراحل التعليمية وفقالأدوارها التنموية ، وبين الريف والحضر بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع .• ايلاء أهمية خاصة للدراساتالاقتصادية والتخطيطية والفنية من خلال أنشاء وحدات اقتصادية تتولى مسئولية القيامبدراسات وبحوث ميدانية وتحليلية واستراتيجية وتقديمها لمتخذي القرار وصولا لقراراتسليمة اقتصاديا ، وتحقق الأهداف بشكل علمى .ثانيا : السياساتاللازمة لتدبير موارد إضافيةوتنطلق هذه السياسات من كونالتعليم هو " المشروع القومى لمصر " الذى ينبغي أن تتضافر كل جهود المصريين حوله ،وفى هذه الحدود يصبح من المهم النظر فى الإجراءات الآتية :• إعادة النظر فى تحديد الخيارات ، وتنمية الوعى بتشجيعالأفكار الجديدة لتطوير التعليم من خلال المبادرات الشعبية للمشاركة .• إزالة العوائق أمام إسهاماترجال الأعمال فى مجال أنشاء مؤسسات تعليمية تتنافس فيما بينها على تقديم خدمةمتميزة ، لتخريج قدرات عالية تخدم التنمية المحلية ، وتكون قادرة على المنافسةالعالمية .• السعى لنقل الجامعاتالمصرية الى نموذج الجامعات المنتجة ، من خلال تحويل وحداتها الأكاديمية الى وحداتبحوث إنتاجية فى مجالات العمل والخدمات المختلفة ، و تقديم المشورة الفنية والخبرةالعلمية الى كافة قطاعات المجتمع بما يوفر موارد إضافية .• تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الدولية لاسيما المقدمةمن المنظمات الدولية ، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط محكمة تتيح الاستفادة منها ،وبما لا يقود الى الوقوع فى شرك أغراض تتعارض مع أهداف المجتمع .• النظر فى الاعتماد على صيغجديدة ، كالتعليم عن بعد ، والتعليم المفتوح ، والجامعات الافتراضية .وفى مجال اهتمام الخبراءوأساتذة التخطيط التربوى واقتصاديات التعليم بموضوع الإنفاق على التعليم وتمويله ،يمكن عرض بعض الاطروحات على النحو الأتى :فى مؤتمر " مستقبل الخدمات التعليمية " الذى انعقد بمدينةالسكندرية عام 2003 قدم د . شبل بدران . عميد كلية التربية . جامعة الإسكندرية بحثاحول " نحو تفعيل الجمعيات التعاونية التعليمية فى تطوير التعليم " ابرز فيه : أنسياسة التعليم المصرية ورؤيتها المستقبلية هى : توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية ،وهى تعنى فى التحليل الأخير مساهمة الهيئات والمنظمات و مؤسسات المجتمع المدنى فىالتعليم ، وقد ترتب على ذلك زيادة المدارس الخاصة من 2723 مدرسة عام 91 / 92الى3921 مدرسة عام 2000 /2001 بنسبة زيادة 44 % ، كما زادت الفصول بنسبة 53 % والطلاب بنسبة 36 % ، ولاشك أن تلك زيادة غير مسبوقة فى التعليم الخاص خلال عشرسنوات ، وحينما نتحدث عن التعليم الخاص فنحن نقصد ذلك النوع من التعليم الذى يدفعفيه ولى أمر التلميذ مصروفات ، ولو حاولنا تصنيف هذا النوع من التعليم سنجد أنهينقسم الى العديد من الصيغ والأشكال منها :• مدارس المعاهد القومية ، وهى تخضع لأشراف الجمعياتالتعاونية التعليمية ، وغالبية هذه المدارس كانت فى الأصل مدارس خاصة تتبع انجلتراوفرنسا ، ولكنها الآن تخضع للقانون 1 لعام 1990 ومصروفاتها لا تتجاوز 3 آلاف جنيهفى المتوسط .• تعليم خاص استثمارييخضع لأفراد أو مؤسسات تسعى للربح .• مدارس أجنبية ( إنجليزية ، فرنسية ، ألمانية ، إيطالية ) تقبل الطلاب المصريين بمصروفات عالية ، مناهجها ومقرراتها – عدا اللغة العربيةوالدين والدراسات الاجتماعية – تأتى من الدول التابعة لها .• مدارس تقدم شهادات مثل ، الشهادة الإنجليزية ، والشهادةالأمريكية ، وهى تخضع بشكل كامل لانجلترا وأمريكا ، تشرف عليها بعض الجهات مثلجامعة كامبريدج ، والجامعة الأمريكية ، ومصروفاتها غالية للغاية .• مدارس خاصة خاضعة لبعض الجمعياتالإسلامية والمسيحية ، تقدم تعليما مصبوغا بالصبغة الدينية .• المدارس التجريبية ، وهى مدارسرسمية متميزة بمصروفات لا تتجاوز ألف جنيهوطالما أن سياسة التعليم تسعى جاهدة نحو تفعيل وتوسيعالمشاركة المجتمعية فى التعليم فنحن نعتقد أن صيغة المدارس التعاونية هى أنسب الصيغوأفضلها وأقلها ضررا اقتصاديا واجتماعيا ، من أجل ذلك فلابد من أعادة النظر فىالقانون رقم 1 لعام 1990 الذى ينظم عمل هذه المدارس الخاصة بما يحقق استقلالوفاعلية الجمعيات التعاونية التعليمية ويرفع عنها وصاية الجهة الأعلى والتى لاتستند الى شىء سوى أنها صيغة عليا للتنسيق والإشراف ، حتى تصبح تلك الصبغة مشجعةللقطاع الخاص والأهلي فى الاحتذاء بهاوفى نفس المؤتمر شاركت كاميليا حجازى . وكيل أول وزارةالتربية والتعليم بالإسكندرية بورقة بحثية حول " التعليم والتنمية البشرية بينالواقع والمستهدف " ذكرت فيها : أن تنامى وتزايد الطلب على التعليم واستهداف رفعكفاءة المؤسسة التعليمة يتطلب البدء بالتخطيط لإقامة مدارس متميزة على أساس تعاونى، يستند الى مشاركة أولياء أمور التلاميذ القادرين فى التمويل الذاتى للمدرسة مقابلحصولهم على عائد تعليمى متميز وجودة تعليمية عالية ، وبحيث تتفرغ الدولة لتحملتكاليف تعليم متميز لغير القادرين ، و رغم انها تتفق مع د . شبل الا أنها تضيف فكرةجديدة لتطوير الصيغة التعاونية فى التعليم حيث تقول : من المتوقع أن يتحمل الطالبفى هذا النظام دفع مبالغ مالية فى حدود 8 آلاف جنيه كصك يسترد قيمته عند التخرج ،وتتحول هذه الصيغة مع الوقت الى قيمة مضافة للنظام التعليمى من خلال تنمية وتطويرالبنية المؤسسية للتعليم التى يتوقع أن تزيد الى 27 ألف مدرسة جديدة بمعدل 2000مدرسة سنويا ، مما يقضى خلال عشر سنوات على أهم المشكلات للمؤسسة التعليمية منارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية وغيرهاوأيضا فى نفس المؤتمر قدمت د. عايدة عباس أبو غريب دراسةحول " تفعيل دور الشراكة المجتمعية فى تحسين جودة التعليم ذكرت فيها : أن ما ينفقعلى التعليم فى مصر من الدولة يبلغ 18 مليار جنيه – تقصد فى عام 2001 – والطلاب نحو 18 مليون طالب فى جميع المراحل ، وهو ما يعنى أن متوسط ما يخص الطالب 1000 جنيه ،يتفاوت هذا المبلغ من مرحلة الى أخرى ، ومن نوع تعليم الى آخر ، يتضمن هذا المبلغما ينفق على كافة الوجوه بما فى ذلك التخطيط التعليمى وتطوير المناهج والرقابةوالتفتيش والإنشاءات والرواتب ... الخ .وهى ترى إن إعداد الطلاب ورعايتهم مسئولية مشتركة بينالأسرة والمدرسة والمجتمع ، ولا يمكن غيبة أى من هذه المؤسسات عن المهمة القوميةللنهوض بالتعليم ، إلا إن الواقع يشير الى عزلة المؤسسات التعليمية عن باقى مؤسساتالمجتمع ، وتطالب بضرورة الوصول الى نقطة توازن فى إطار الشراكة المجتمعية يتقاسمفيها الشركاء الأدوار والمسئوليات والمصالح ، حيث من الواضح أن جهود الدولة الرسميةلا تفى بالاحتياجات التعليمية المتزايدة ، ومع الاعتراف بأهمية هذه الجهود ، إلاأنها ماتزال عاجزة عن الوفاء بمتطلبات هذه العملية ، الأمر الذى يجعل هناك ضرورةملحة لتكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية ، حكومية وأهلية لتدعيم العملية التعليمية، خاصة وأن مركز مصر قد أخذ يتدهور خلال السنوات الماضية فى تقارير المنظماتالدولية بسبب تدهور التعليم .

خاتمة

مما سبقنستنتج أهمية المشاركة المجتمعية في عملية تحسين جودة التعليم . حيث أثبتت التجاربوالنماذج والمشروعات التي نفذت في هذا المجال أن المشاركة المجتمعية عنصر هام جدالإصلاح مسيرة التعليم في المجتمعات وهذا ليس كلاما نظريا بل من واقع الخبرة العمليةفي العديد من المشروعات والنماذج من التعليم المجتمعي .لذلك أدعو كل مدير مدرسة / معلم / إدارة تعليمية أن تقوم بتفعيل دور ومشاركة المجتمع في تحسين جودة العملية التعليميةمن خلال إعطاء أدوار وفرص حقيقية لأعضاء المجتمع ومجالس الآباء والمعلمين أو مجالسالأمناء أو قيادات المجتمع في المساهمة والمشاركة الفعلية فيالتعليم .*آ كما المشاركة المجتمعية هو أحدالمعايير الهامة القومية للتعليم حيث أن مشاركة المجتمع الفعلية مع المدرسة تجعلالمدرسة مركز إشعاعا للعلم والحضارة داخل المجتمع وبقدر انفتاح المدرسة علي المجتمعيكون مستوي المدرسة حيث يساعد انفتاح المدرسة علي المجتمع علي حل العديد من المشاكلوالصعوبات التي تواجه المدرسة ويساعد ذلك علي تعبير أعضاء المجتمع عن رأيهم فيمستوي التعليم في المدرسة ويعملان معا عليتحسينه

» أهمية المشاركه المجتمعية